بقرار من القضاء المصري حجب المواقع الاباحيه في مصر

قضت محكمة مصرية الثلاثاء 12-5-2009
بحجب المواقع الإباحية على الانترنت قائلة انها تحافظ بذلك على "الطابع
الاصيل" للاسرة المصرية، ولم تحدد محكمة القضاء الاداري بالقاهرة مواقع
بعينها يسري عليها الحكم، فيما قال مسؤول في الحكومة ان العالم لا توجد
فيه التقنية التي يمكن أن تحجب جميع المواقع من نوع معين.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الحريات العامة "مقيدة بالحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة".

وأضافت أن شبكة الانترنت تضم "مواقع اباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة
بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية
الراسخة والقيم الاخلاقية والاداب العامة".

وتابعت "ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الاخلال بالمصالح العليا
للدولة والامن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما على الادارة اتخاذ كافة
الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري، ولذلك يضحي القرار
السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون".

ويقول مهندسون ان الحجب الكامل للمواقع الإباحية على الشبكة الدولية
للمعلومات غير ممكن بسبب تشعبها وتفاوت الاهداف منها والتغير الذي يطرأ
باستمرار على عناوينها ومضامينها.

وقبل سنوات اشتكى مصريون كثيرون من تعرض أبنائهم المراهقين للمواقع الإباحية لكن الشكوى خفت بمرور الوقت.

وقال المحامي نزار غراب الذي أقام الدعوى لرويترز انه لم يحدد في دعواه اسماء مواقع، وأضاف "كيف أحدد مواقع انها لا حصر لها".

وقال غراب انه غير منتم لتيار ديني وانه أقام الدعوى "بصفتي مسلم من جمهورية مصر العربية أكافح الرذيلة والسوء والفحشاء".

وصدر الحكم ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفة كل منهما الحكومية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل لرويترز انه لا يمكنه التعليق على الامر قبل أن يحصل على منطوق الحكم.

لكن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمر بدوي قال "ليس عندنا التقنية
التي نستطيع أن نحجب بها المواقع الإباحية ليس هناك تقنية في العالم
تستطيع ذلك".

وأضاف "يستطيع المتصفح أن يتجنب هذه المواقع مثلما يستطيع مشاهد التلفزيون تجنب قنوات معينة".

وقال مصدر مسؤول ان هناك خدمة تقدم لطالبي الاشتراك في خدمة الانترنت تساعد الاسر في تجنب تعرض أطفالها للمواقع الإباحية.

وأضاف أن الوزارة ألغت اشتراكا شهريا على هذه الخدمة يبلغ 10 جنيهات (8ر1دولار) وأصبحت مجانية "لمساعدة الاسر الفقيرة على اقتنائها".

وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها وبامكان المحكمة
الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا الغاء أحكام محاكم القضاء
الاداري اذا استؤنفت أمامها.